8:49 PM @anasjamal44 ‏شمال غزة تحت الحصار وشبح المجاعة يخيم من جديد ‏يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على شمال قطاع غزة، حيث يشنّ هجماتٍ بريةً على مناطق جباليا ويدمر بشكلٍ ممنهجٍ أحياءً سكنيةً بأكملها في منطقة المخيم والفالوجا ومشروع بيت لاهيا. ‏إلى جانب القصف الجوي المتواصل على مناطق متفرقة، يتعرّض الجنوب والغرب لمدينة غزة لقصفٍ مدفعيّ عنيف، يستهدف منازل المدنيين، لا سيّما في ساعات الليل. ‏يُحكم الاحتلال حصاره الخانق على شمال القطاع، مانعاً دخول المساعدات الأساسية، في محاولةٍ واضحةٍ لِتَجويعِ سكانهِ وعقابهم جماعياً، وتتمثل أوجه الحصار الظالمة فيما يلي: ‏حصار على لقمة العيش ‏◾️منع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه. ‏◾️منع دخول اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها، بالإضافة إلى بيض الدجاج. ‏◾️منع دخول جميع أنواع المجمدات، سواء كانت لحوماً أو أسماكاً أو خضاراً. ‏◾️منع دخول السكر والأرز والبقوليات والمواد الأساسية. ‏حصار الوضع الصحي ‏◾️منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يُهدد حياة المرضى. ‏◾️منع دخول مواد البناء والفرشات والأغطية، مما يفاقم من معاناة النازحين والمشردين. ‏◾️منع دخول غاز الطهي للشهر الثامن على التوالي، مما أجبر السكان على اللجوء إلى حرق الحطب والأخشاب، ما أدى إلى انتشار أمراض الجهاز التنفسي والحساسية، فضلاً عن خطر الحرائق. ‏◾️رصد العديد من الأمراض الجديدة، أبرزها التهاب الكبد الوبائي بسبب تلوّث المياه وانعدام النظافة. ‏حصار الحياة اليومية ‏◾️منع دخول جميع مستلزمات الأطفال، مثل الحفاضات والملابس، بالإضافة إلى منتجات النظافة الشخصية. ‏◾️منع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه، وآليات إزالة الركام والقمامة، ورش المبيدات الحشرية، مما يهدد بكارثةٍ بيئيةٍ وصحيةٍ. ‏◾️منع دخول مستلزمات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى انتشار مياه الصرف الصحي في الشوارع، وظهور العديد من الأمراض الجلدية. ‏الإغاثة والإسعاف والطوارئ ‏◾️يواصل الاحتلال منع دخول سيارات الإسعاف، بعد تدمير 90% من قدرات الإسعاف والطوارئ في غزة. ‏◾️مواصلة منع دخول سيارات الإطفاء والإنقاذ، بعد تدمير معظم قدرات الدفاع المدني. ‏يدّعي الاحتلال الإسرائيلي أنه يسمح بدخول المساعدات الإنسانية، في حين أن الواقع مختلف تماماً فما يدخل من شاحناتٍ عبر معبر "كيرم أبو سالم" لا يتعدى بضع عشراتٍ، تحمل كمياتٍ ضئيلةً من الطحين وبعض علب المواد الغذائية، وهو ما لا يُلبي الحد الأدنى من احتياجات أهالي القطاع.